عقدت بمعرض فيصل السابع للكتاب الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج على، فى الفترة من 9 إلى 19 رمضان، أمس يوم الجمعة، ندوة حول كتاب "شرح قانون الخدمة المدنية فى ضوء الفقه والقضاء وافتاء مجلس الدولة"، تحدث فيها المستشار محمد أحمد عبد الحميد بهيئة قضايا الدولة وادارتها الصحفية منة الأبيض التي أشارت إلى أن نسبة العاملين فى القطاع الحكومى خمسة ملايين لعام 2016/2017 بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وطرحت عدة أسئلة حول وقت صدور القانون والعمل به، وحقوق المرأة العاملة فى ظل القانون الجديد، وتنظيم تقارير الأداء، والإجازات الاعتيادية وغيرها من الأسئلة عن حقوق العاملين بالدولة.
وقال المستشار محمد أحمد عبد الحميد، مؤلف الكتاب، إنه في عام 2016 تقدم مجلس الوزراء لمجلس النواب بقانون الخدمة المدنية، ولكن رفض مجلس النواب تمريره ورفضه حتى أصدر الرئيس الفتاح السيسي قرارًا بتطبيق القانون 47 لسنة 1978، والذي ظل ساريًا حتى نفاذ القرار بالقانون 81 فى 2017 وهو محل التطبيق حاليًا. وعن أثر إلغاء قانون 47 لسنة 1978 على الموظف قال إنه ألغى ولم يعد له أثر إلا إذا كان للموظف حق فى ظل القانون السابق فإنه يطبق، وبمجرد صدور القانون يجب أن نفرق بين نوعين من المنشورات والكتب الدورية والقرارات، فإذا كان القرار أو المنشور يخالف القانون الجديد فيعتبر لاغى أما اذا كان يتفق مع القانون السارى فيتم العمل به.
وأوضح المستشار عبدالحميد، أن القانون الجديد نظم شغل المناصب القيادية ونظم الإجازات الاعتيادية، موضحًا أن القانون أيضًا ينص على أنه لا سلطة للرئيس الإدارى ولا حتى الرئيس الأعلى في فصل الموظف ولا يجوز ذلك إلا بعد التحقيق، والمحكمة هى التى تقرر ذلك، إذ لا يكون الفصا إلا بحكم المحكمة، وإذا وقع على الموظف جزاء فى ظروف معينة فلا يمكن أن يستمر الجزاء على الموظف طوال مدة عمله فالجزاءات منتهية الأثر بمدد معينة ويعتبر الجزاء كان لم يكن بانقضاء مدته. وحول الأقدمية في الترقي وشغل الوظائف، قال المستشار عبدالحميد إن القانون لم يلغى الأقدمية، ولكن الأقدمية ليست العنصر الوحيد في ترقية الموظف حيث هناك عناصر أخرى بجانب الأقدمية تساعد في ترقيته مثل مؤهله وتقارير الأداء وغيرها.
وعن الحوافز والمكافآت، أكد أنها أبرز حقوق الموظف والقانون الجديد نظم ذلك بما فى مصلحة الموظف عكس المتداول ويحتاج لالمام جيد به. وتطرق أيضًا في حديثه إلى تقييم الموظف في النظام الجديد، وقال "وضع القانون نظامًا جديدًا لتقييم الموظف حيث أصبح تقييم الأداء مرتين فى العام مرة فى شهر مايو ومرة فى نهاية العام، بخلاف قانون 47 كان تقويم الأداء مرة واحدة".
وعن حقوق المرأة قال المستشار أن إجازة الوضع أصبحت 4 شهور فى القانون الحالى، كما نص على أن تأخذ الموظفة إجازة رعاية طفل لمدة عامين وتحسب ضمن المدة اللازمة للترقية، وتحصل على ساعة في الانصراف مبكرا لرعاية الطفل، وكذلك لو كان الموظف من ذوى الإعاقة أو لديه طفل من ذوى الإعاقة.
كما أن من حق الموظفة أن تأخذ شهر إجازة بأجر كامل قبل موعد الولادة. وعن تقييم القانون من النواحى الإيجابية والسلبية قال إنه بالنسبة للموظف يعد شئ نسبى فقد يراه ظالما فى حين يراه أخر أنه منصفا له، مشيرا إلى أنه يجب أن يفعل القانون جيدا لنرى مزاياه.
مرحباً بالتعليقات الجديدة .