بقلم رشا صلاح
نحن أمام مشكلة حقيقة نحتاج لموجهتها بشجاعة ويجب أن نمد له يد العون سواء بالتوعية والنصيحة حتى لا يقع فيه أى شاب أو فتاة ومساعدة من تورط فى مثل هذه العلاقات إما عن جعل أو بغير قصد فهذه الفئة تستحق منا كل الإهتمام والمساعدة .
إنتشر منذ سنوات ليست بقليلة ما يسمى "بالزواج العرفى" والذى تحول إلى موضة قديمة وهو يقوم الشاب والفتاة بالإتفاق سواء أمام أصدقائهم أو أة شاهدين أو حتى بدون كل هؤلاء ويوقع الطرفان على عقد زواج عرفى ولا يحتاج هذا النوع من الزواج إلى تسجيل رسمى أو مأذون أو محكمة شرعية فيقوم الطرفين بالسماح لنفسهم بممارسة كافة الحقوق الزوجية وهذا ما جعلنى أطلق عليه إسم " زواج بالحبر السرى ".
وهناك بعض الآراء بخصوص هذا الزواج أو بالمعنى الأدق هذه المصيبة :
الأول : يراه البعض أنه عقد صحيح شرعاً ولكنه يفتقد التوثيق فقط وهو ما يعرض حقوق المرآة للضياع.
الثانى : يراه البعض الآخر أنه زواج غير موثق ولا يلتزم بأى حقوق
وبعد مرحلة الزواج العرفى وجعله موضة قديمة فظهرت أنواع أخرى من مثل هذا الزواج وما يسمى :
* زواج الكاسيت * زواج الوشم * زواج الطوابع
فكلاً من هذه الأنواع تعتبر زيجات غير شرعية إخترعها الشباب لنفسهم لتسهيل أمورهم والحصول على حقوقهم الزوجية وسط بعض الأصدقاء ومنهم من يكتفى بتوقيعهم على عقد الزواج دون حضور أحد ويكملوا مسيرتهم بعيداً عن العيون المتربصة .
وهذه الأنواع المختلفة من الزواج أصبحت واقعاً معروفاً فى أوساط الشباب المصرى ومن الواضح أن موضة هذا الزواج فى تطور دائم وإختراعهم لزيجات مختلفة تناسبهم وتناسب تفكيرهم.
بحيث أكد الدكتور أحمد المجدوب – مستشار المجلس القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية على إنتشار ظاهرة هذا الزواج فى المجتمع المصرى والأكثر تواجداً بين طلبة وطالبات الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة والأدهى من ذلك أن هناك نماذج جاهزة لهذا الزواج تباع بالمكتبات أمام الجامعات والمعاهد ومن السهل العثور عليها.
أما أسباب إنتشار هذا الزواج السرى سواء كان زواج رسمى سرى بوجود شهود أو بدون أو بإختلاف نوع الزواج كما ذكرناها بالأعلى فهى عبارة عن ظواهر عرفها المجتمع المصرى مؤخراً لأسباب عديدة منها
* ضعف وغياب الوازع الدينى بين أفراد الأسرة : ومن هنا تبدأ المشكلة الأساسية وهى إفتقار العديد من الشباب فى هذه الأيام للثقافة الدينية السليمة وهى أن غياب التربية الدينية التى تعطيها الأسر لأبنائها يجبرهم على أحد الخيارين إما التطرف واللجوء لإستقاء قواعد الدين من غير أهله وإما على الناحية الأخرى وهى العبث الكامل وعدم الإكتراث بأى شئ وكلاهما خطر مدمر.
* الأسباب الإجتماعية : والمقصود هنا إختفاء دور الأسرة والإهتمام بأولادهم وتوعيتهم بخطورة هذه الأمور ومصادقة أصحاب السوء والتقليد دون وعى وعدم تواصل أفراد الأسرة بعضهم البعض سواء الأم وإبنتها أو الأب وإبنه.
* الأسباب الإقتصادية : وهى أهم أسباب إنتشار هذا الزواج السرى بأنواعه فمعظم الشباب لا يرى لمستقبله بارقة أمل فى ظل البطالة التى يعانى منها المجتمع ومعظمهم يعتقد أن لا دور له فى المجتمع أو بين أصدقائه وأقاربه ومن هنا يتجه بعقله إلى التجارب العاطفية المتعددة ويتورط فى زواج سرى يستطيع من خلاله ممارسة حقوقه ورغباته دون أى قيود أو شروط ويضاف إلى ذلك إرتفاع تكاليف الزواج التى يحددها المجتمع حالياً من حيث "الشقة والشبكة والمهر والمؤخر" وهذا ما أدى إلى هروب الشباب من الزواج الشرعى إلى زواج سرى دون قيود أو شروط أو تكاليف.
ومن خلال بعض التشريعات الجديدة حول فكرة مواجهة ظاهرة الزواج العرفى كوسيلة للحد من هذه الظاهرة فقد أيد البعض سن تشريعات جديدة وفرض عقوبات على أى من الزوجين ورأى البعض الآخر أن المعالجة الفكرية وتفعيل دور التوعية بمخاطر هذا الزواج وأضراره هى الحل.
- فكان رأى الدكتور عمر حمروش – أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب وهو أن القانون ليس حلاً والعصا الغليظة لا تعالج ويمكن إستخدام بعض الوسائل الأخرى لعلاج هذه الظاهرة .
- ويرى المستشار عبد الله الباجه – رئيس محكمة إستئناف القاهرة الحل فى مواجهة ظاهرة الزواج العرفى يتمثل فى التعديل التشريعى وهو إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 فى القانون رقم 1 لسنة 2000 حيث تنص هذه المادة على إجازة الزواج العرفى وتقنينه (تسجيله) ومشيراً إلى إستبدالها بأن لا يجوز للقاضى أن يستمع إلى دعوى الزوجية إلا إذا كان الزواج موثقاً رسمياً وبإلغاء هذه الفقرة يعد عدم إعتراف القانون بالزواج العرفى قانونياً.
وقالت النائبة عبلة الهوارى – عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت له يتناول بعض المواد الخاصة بتجريم الزواج العرفى فى كافة حالاته وأنواعه بما يشمل زواج القاصرات بعقد عرفى بمعرفة الأهل أو بدون عِلم الأهل به ، بالإضافة إلى الحبس عاماً لمن لا يقوم بتوثيق الزواج لمدة 30 يوماً وأوضحت النائبة أيضاً أن القانون يعاقب المأذون الذى يتستر على زواج القاصرات أو الزواج العرفى حيث تصل العقوبة إلى الفصل من عمله.
الأثار القانونية لهذا النوع من الزواج :
لا يترتب على هذه الأنواع من الزيجات السرية أية أثار قانونية تحمى الفتاة وتلزم الشاب بمسئولياته تجاهها ، فعدم توثيق العقد بشكل قانونى لا يثبت النسب ولا يحق لها المطالبة بأى مستحقات مادية وفى حالة وجود أطفال لمن ينسب ؟!
وذكر المجلس القومى للمرأة فى بيان أصدره فى وقت سابق بأن بلغت عقود الزواج حوالى 913 الف حالة تقريباً حتى 2017 وعدد حالات الطلاق 198 الف حالة وتشير البيانات الرسمية إلى أنه جرى فى عام 2017 تسجيل 149 الف عقد زواج عرفى تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.
وأضاف أيضاً أن ثلثى هذه الحالات لزوجات أعمارهن أقل من 20 سنة و 22% لزوجات أعمارهن تتراوح بين 20 و 24 سنة وهو ما يشير إلى أن زواج التصادق قد يكون بوابة خلفية لتقنين حالات الزواج المبكر أى التى تمت قبل أن تبلغ الزوجة سن الـ 18 سنة بالمخالفة للقانون.
ما نريده الآن من المسئولين وأعضاء اللجنة التشريعية بتفعيل وتعليظ العقوبات بالسجن والغرامة وتجريم الزواج العرفى وزواج القاصرات بأبشع جرائم إنتهاك حقوق المرأة وإلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 فى القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم إعتراف القانون بالزواج العرفى بأنواعه وأشكاله ، وضرورة توعية الشباب من الجنسين بخطورة الزواج العرفى وضياع حقوق الزوجة والأطفال وحرمانهم من حقوقهم بما فيها الميراث الشرعى
مرحباً بالتعليقات الجديدة .