كتب شريف السبع / صلاح متولى
شهد مجلس النواب المصري أمس مشادات ومناقشات ساخنة بين مؤيدين ومعارضين خلال مناقشة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أو ما يعرف بقضية تيران وصنافير
لقد أصر تكتل 25-30 عند إفتتاح الجلسة اليوم الأحد من إثبات موقف التكتل من رفض مناقشة أوراق إتفاقية مقضي ببطلانها وأثبتنا أن إحالة الإتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا هو والعدم سواء حيث أن إعمال أثر الحكم بحجيته تشمل كافة مؤسسات الدولة إعمالًا لنص المادة 94 من الدستور والتي تؤكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
والمادة 100 من الدستور التي تؤكد أن الأحكام تصدر وتنفذ بإسم الشعب وأن الإمتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أن هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تنظر أمام الدستورية العليا ولم يفصل فيها بعد، وتسائلنا لما العجلة في نظر المجلس لأوراق باطلة وقد تم الضرب بعرض الحائط بهذا الإعتراض وبدأت المناقشات التي كشفت بجلاء أن المجلس قام بإستدعاء خبراء مختارين بعناية من الفريق الذي أقر بعودة الجزيرتين ولم يستدع خبيرًا واحدًا من أصحاب وجهة النظر التي تدافع عن مصرية الجزيرتين مما يؤكد على تعمد إدارة المجلس ﻹثبات صحة موقف الحكومة بكل الأساليب، ولم تسمح لنا إدارة الجلسة من توجيه كافة الأسئلة والتي بطرحها والإجابة عليها من مسئولين حكوميين نتمكن من إيضاح الصورة تماماً أمام صاحب الحق الأصيل وهو الشعب المصري.
كما طلب أعضاء التكتل من الحكومة :-
- محاضر اجتماعات اللجنة القومية لتعيين الحدود حيث أنها أثبتت موقف الجانب المصرى على أهمية تيران وصنافير للأمن القومي المصري وباعتبارها أراضي مصرية والدفاع عن ذلك المنطق وحتي نهاية العام ٢٠١١.
- أصل الخطاب الوارد من وزارة المالية والموجه لوزارة الخارجية في العام ١٩٤٩٩ والتي تؤكد فيه وزارة المالية بمصرية الجزيرتين وتثبت فيه أن هيئة المساحة المصرية قد قامت بمسح هاتين الجزيرتين بإعتبارهما أرض مصرية.
ونحن في انتظار إستجابة الحكومة لذلك.
وقد هالنا أن يتطاول السيد رئيس المجلس علي السادة النواب الذين يتبنون وجهة النظر بمصرية الجزيرتين ويوجه لهم إتهامات صريحة بالعمالة والعمل لغير صالح البلاد ولمصلحة جهات تمول وتدفع!
لذلك فإن تكتل 25/30 يطالب:
- بالتحقيق مع رئيس المجلس في الإتهامات الموجهة للنواب.
- بإلتزام إدارة المجلس بالمسار الذي تحدده اللائحة والقانون في حق كافة النواب في إبداء وجهات نظرهم وشرحها خاصة تلك التي لم تأخذ حقها.
-بإستدعاء خبراء أخرين بمعايير موضوعية لتغطي كافة وجهات النظر مثل
د نور فرحات
د صبري العدل
د محمود كبيش
د هايدي فاروق
وسوف نواصل حضور الجلسات لتقديم ما تحت إيدينا من مستندات ووثائق تاريخية وجغرافية تؤكد مصرية الجزيرتين وسوف نكشف ونفند أولًا بأول كل الأسانيد التي تعتمد عليها الحكومة في اثبات سعودية الجزيرتين وسنطالبها بإطلاع الشعب المصري على كافة المسكوت عنه من هذه الوثائق وسوف نواصل أداء دورنا في الدفاع عن الأرض المصرية ما حيينا.
